شمشير دموکلس بالاي سر فعالان مدني

امیر یعقوبعلی

 

در گيرو دار خبرهاي تصويب يا عدم تصويب لايحه حمايت از خانواده، اخبار ديگر مرتبط با جنبش زنان از ديده پنهان ‏ماند. يکي از اين خبرها مربوط بود به تاييد حکم محکوميت امير يعقوبعلي، فعال کمپين يک ميليون امضا، به چهار سال ‏زندان تعليقي بود.‏

طبق اين حکم که همزمان با دومين سالگرد کمپين يک ميليون امضا براي اين فعال کميته پسران کمپين صادر شد، حکم ‏يک سال حبس تعزيري وي به چهار سال حبس تعليقي تغيير يافت. ‏

امير يعقوبعلي درحالي که در روز بيستم تيرماه سال 86 در پارک انديشه تهران مشغول جمع آوري امضا بود، ‏بازداشت شد و 29 روز را در زندان گذراند. ‏

او درباره اتهامي که به وي تفهيم شد به روز مي گويد: «اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام بوده. من ‏در تمامي مراجع هم در بازجويي هاي اوين و هم در مرحله بازپرسي و دادگاه اتهام را رد کرده ام و نپذيرفته ام. منتها ‏در دادخواست باز همان اتهام تکرار شد و مصداق هم گزارش پليس امنيت مبني بر جمع آوري امضا در پارک بود.»‏

‏ امير يعقوبعلي درباره حکمي که برايش صادر شده تاکيد دارد: «حکم دادگاه اوليه يک سال حبس تعزيري بود ‏درخواست تجديد نظر کرديم. حکم يک سال حبس تعزيري تاييد شده اما به تشخيص قاضي تجديد نظر به مدت 4 سال ‏اجرايش متوقف شده با اين شرط که در مورد چهار سال توقف حکم من هر 4 ماه يک بار خودم را به وزارت اطلاعات ‏معرفي کنم.»‏

ارزيابي او از صدور چنين حکمي اين است که حکمش تعليق نشده و اجرايش براي چهار سال متوقف شده. امير مي ‏معتقد است: «اين حکم همانطور که وکليلم نيز در خبرها اعلام کرد، مبتني بر کنترل شديد بنده است. و اين در حالي ‏است که پس از پايان زمان کنترل امنيتي هم بايد خودم را براي تحمل يک سال حبس معرفي کنم. بنابراين اين حکم در ‏واقع در مرحله تجديد نظر تشديد شده است، هر چند با توقف اجرا سعي کرده اند اين تشديد به چشم نيايد.»‏

وي درباره صدور احکام تعليقي براي فعالان مدني مي گويد: «صدور چنين احکامي باعث مي شود که آنها با محافظه ‏کاري بيشتري فعاليت هايشان را ادامه بدهند. اين احکام حکم شمشير دموکلس را براي اين فعالان دارد. حربه اي است ‏براي فشار بيشتر بر آنها و در عين حال بازدارنده آنها از ادامه فعاليت هاي مدني و قانوني شان.»‏

منبع : مصاحبه امیر یعقوبعلی با سایت روز